البنوك تنهي هيمنة مركز النقديات

قررت البنوك إنهاء السيطرة التي كان يتمتع بها مركز النقديات فيما يخص الأداء الإلكتروني وأجهزة الدفع الإلكتروني (TPE). في السابق، كان على التجار التعامل مع المركز للحصول على هذه الأجهزة، مما سمح له بتعزيز مكانته في السوق وفرض تعريفات محددة.

يأتي هذا القرار بعد تقديم شركة “نابس” (NAPS)، التابعة لمجموعة “M2M” المتخصصة في الأداء الإلكتروني، شكوى إلى مجلس المنافسة قبل حوالي سنة وأربعة أشهر. اتهمت “نابس” المركز بارتكاب ممارسات تنافسية غير عادلة واستغلال موقعه المسيطر في سوق الأداء الإلكتروني.

ينتظر أن يصدر مجلس المنافسة قراره قريبًا، بعد إتمام التحقيقات اللازمة والتواصل مع البنك المركزي والبنوك لتلقي اقتراحاتهم بخصوص نقل خدمة الأداء الإلكتروني إلى شركات أو مؤسسات دفع أخرى.

يُذكر أن البنوك كانت وراء تأسيس مركز النقديات في 2004، استجابة لنمو التجارة الإلكترونية والحاجة إلى حلول تقنية مناسبة. على مدار 14 عامًا، عزز المركز موقعه كفاعل رئيسي في المجال، إلا أن دخول منافسين جدد أشعل المنافسة في القطاع، مما دفع المركز إلى اتباع استراتيجيات تجارية قوية، انتهت بشكوى أحد الفاعلين إلى مجلس المنافسة.تفيد مصادر مطلعة بأن قرار مجلس المنافسة، المتوقع الإعلان عنه قريبًا، من المحتمل أن يكون لصالح الشركة المشتكية، خاصة بعد تواصل المجلس مع الأطراف المعنية.

بادرت البنوك أيضًا إلى إنشاء فروع متخصصة في الأداء الإلكتروني، مما سيمكنها من تلبية طلبات التجار الراغبين في الحصول على أجهزة الدفع الإلكتروني.

واعتبرت مصادر مهنية أن هذا التغيير سيعزز المنافسة بين مختلف المتدخلين في السوق، على عكس الوضع الحالي الذي يهيمن فيه فاعل واحد، مما جعل المنافسة شبه مستحيلة وأدى إلى اللجوء لمجلس المنافسة.

من المتوقع أن تصدر البنوك بيانًا تعلن فيه عن فك ارتباطها بمركز النقديات، وإطلاق فروعها المتخصصة في هذا المجال، وهو ما سيُرحب به العديد من التجار الذين اشتكوا من الرسوم التي كان المركز يفرضها على كل عملية. من شأن هذا التحول تعزيز المنافسة وخفض أسعار الخدمات، مما سيوسع قاعدة مستخدمي أجهزة الدفع الإلكتروني.