فضيحة يرصدها المجلس الأعلى للحسابات بشان انتخابات 2021،هذه تفاصيلها

أورد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول انتخابات 8 شتنبر 2021 لمجلس النواب، أن 28 حزبا من أصل 31 حزبا شارك في هذه العملية قد استفادت من الدعم. وتم حرمان كل من العهد الديمقراطي والحزب الديمقراطي الوطني من الدعم بسبب عدم إرجاع مبالغ غير مستحقة أو غير مستعملة برسم استحقاقات سابقة، إلى خزينة الدولة. كما تم حرمان حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية بسبب عدم تسوية وضعيته القانونية لأنه لم يعقد مؤتمره الوطني منذ سنة 2012.

وغطت مساهمة الدولة 89 في المائة من مصاريف الحملات الانتخابية. ولم يتجاوز التمويل الذاتي للأحزاب لحملاتها نسبة 11 في المائة، حيث قام 13 حزبا بتمويل جميع المصاريف المتعلقة بالحملات بواسطة الدعم العمومي دون اللجوء إلى التمويل الذاتي.

بينما لجأ إلى التمويل الذاتي كل من حزب الطليعة وحزب جبهة القوى والحزب الاشتراكي الموحد وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب العمل.

وتم صرف 84 في المائة من نفقات الحملات الانتخابية لدعم امترشحين ومصاريف الصحافة والطبع وتغطية تكاليف الدعاية والتواصل.