لغروس: الملك يعبر عن وعي استراتيجي بما ينبغي أن تكون عليه الصحافة والإعلام والتردد يحد من التعددية

قال مدير نشر جريدة “العمق” محمد لغروس، إن هناك وعيا استراتيجيا من الملك محمد السادس بالأدوار التي ينبغي أن يلعبها الإعلام في المغرب، مسجلا في مقابل ذلك، أن هناك نوعا من التردد يحد من إشراك فئات من المجتمع خاصة بعض الهيئات الحقوقية لا يسمح لها بالولوج إلى الإعلام العمومي.

وجاء كلام لغروس، ضمن ندوة نظمتها نهاية الأسبوع المنصرم أكاديمية التفكير الاستراتيجي، درعة تافيلالت بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة، وبتعاون مع جمعية صاغرو إيمال للبيئة والثقافة وحقوق الانسان، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش.

وأشار المتحدث ذاته، إلى وجود جدلية بين الإعلام المستقل والسلطة، باعتبار الصحافة إحدى مؤشرات حرية الرأي والتعبير، موضحا أن ممارسة الديمقراطية في الدول تقاس بمدى احترام الحريات وبمدى التطور في مجال الصحافة والاعلام.

وأوضح الإعلامي ذاته، أن التقارير الدولية التي تتناول الحريات وحقوق الانسان بالمغرب، تعتمد على الصحافة، وأكد أن ”المفارقة أن السلطة مطالبة بأن تدعم هذه الصحافة وأن تنظمها، وهنا يقع بعض الالتباس”.
ولفت لغروس إلى أن الرسالة الملكية الموجهة لأسرة الصحافة والاعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام يوم 15 نونبر سنة 2002، قدمت لغروس “تشخيصا دقيقا وتحدثت عن مبادئ جوهرية يجب أن تضطلع بها السلطة الرابعة لتساهم حقا وفعليا في بناء مجتمع ديمقراطي تعددي بكثير من الاستقلالية والموضوعية”.

وقال لغروس، إن الرسالة الملكية أشادت بالصحافة كشريك لا محيد عنه في بناء الديمقراطية، بحيث تحدثت عن ضرورة ممارسة حرية التعبير لكن ربطتها بالمسؤولية، “لا سبيل للنهوض بالصحافة دون حرية التعبير، لكنها تبقى لا مصداقية لها إن مورست خارج اطار المسؤولية، فالحرية والمسؤولية هي عماد المهنة منبع شرفها.. مارسوها رعاكم الله بكل إقدام وحكمة وموضوعية”، بحسب ما نقل عن الرسالة الملكية.

وتؤكد الرسالة الملكية، يقول لغروس، على التعددية السياسية في المغرب باعتبارها خيار لا رجعة فيه من أجل بناء مجتمع ديمقراطي وصون الوحدة في إطار الاختلاف، ونقل عن الملك قوله: “أنتم كإعلاميين تتحملون مسؤولية بناء مجتمع ديمقراطي”.

وسجل مدير نشر جريدة “العمق”، أن الملك محمد السادس أكد ضمن الرسالة الملكة المذكورة أن “إرادتنا وطيدة لتكريس حرية الإعلام وصون تعدديته وعصرنته”، وفي هذا الصدد أشار لغروس إلى إحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أي أن “الدولة قررت أن توقف نوعا ما احتكار الاعلام السمعي البصري”، مشيرا إلى بروز الاذاعات الخاصة وبداية القنوات الخاصة.

ومع دستور 2011، يضيف مدير نشر جريدة “العمق”، ” الصحافة حققت مكاسب مهمة، أبرزها اختفاء العقوبات السالبة للحرية لتعوضها الغرامات المالية، لكنه استدرك بأن عدة تحديات ما تزال تواجه الصحافة والإعلام بالمغرب.

وأبرز هذه التحديات “استمرار نوع من التردد في إشراك فئات من المجتمع، إذ يتم منع بعض الهيئات من حق الرد في الإعلام العمومي”، ومن هذه التحديات أيضا؛ المنافسة الدولية كون الأقمار الاصطناعية تعج بمئات القنوات الفضائية، وهو “واقع يطرح علينا موضوع التنافسية وكيف يمكن أن تتحول قنواتنا لتعكش تنوعا في المضمون”.

ومن هذه التحديات أيضا، يضيف المتحدث، “غياب قناة إخبارية مغربية في وقت تلعب فيه القنوات الإخبارية أدوار دبلوماسية”، بالإضافة إلى تحدي السيادة الإعلامية أمام الثورة التكنولوجية وسؤال الهوية، ثم تحدي إعلام القرب.