“وثائق جديدة تعيد كتابة تاريخ الصحراء الشرقية: ميراث المغرب المتجدد”
مستجدات تاريخية تعزز موقف المغرب في قضية “الصحراء الشرقية”
في الآونة الأخيرة، برزت وثائق ومخطوطات جديدة تلقي الضوء على ما يعرف بقضية “الصحراء الشرقية”، مشيرة إلى أن هذه المنطقة التي تقع حاليا ضمن الأراضي الجزائرية، كانت حتى وقت قريب جزءا من المملكة المغربية.
أحدث الاكتشافات تضمنت بطاقة معلومات تعود للفترة بين 1953 و1970، تم العثور عليها في أرشيف المتحف الفلسطيني الرقمي، توضح بوضوح أن منطقة الصحراء الشرقية كانت تُعتبر ضمن الأراضي المغربية حسب الاعترافات العربية آنذاك.
هذه البطاقة، التي عُرضت ضمن فعاليات المعرض المتنقل للدليل العام للدول العربية، تحمل خريطة تبيّن المغرب بشمولية، مزينة بالعلم المغربي ورسوم تمثل معالم مغربية شهيرة. وقد وُصف المغرب فيها بأنه “مهبط السلالات العربية وحواضر السلالات الذهبية”.
تأتي هذه الاكتشافات في ظل جدال محتدم بين المغرب والجزائر حول الحدود، حيث تؤكد شهادات تاريخية عدة أن الحدود الجزائرية الراهنة هي نتاج فرنسي استعماري، إذ تم اقتطاع أجزاء من الأراضي المغربية وضمها إلى ما كان يعرف بـ”الجزائر الفرنسية”.
النقاش حول “الصحراء الشرقية” وصل أيضاً إلى الصحافة الدولية، مع تسليط الضوء على هذا النزاع كسبب آخر للتوتر بين المغرب والجزائر، رغم أن الرباط لم تعلق رسمياً على هذه القضية الحساسة والمرتبطة بالعهد الاستعماري.
الجزائر اتهمت المغرب بترويج تقارير تشير إلى اقتطاع فرنسا لأجزاء من الأراضي المغربية، خاصة تلك المعروفة بـ”الصحراء الشرقية”، وضمها لمستعمرتها السابقة. ورداً على ذلك، نشرت “إيبدو ماروك” مقابلة مع المؤرخ الفرنسي برنارد لوغان، الذي أكد أن فرنسا ضمت فعلاً أجزاء من المغرب إلى “الجزائر الفرنسية” منذ 1870.
من جانبها، وجهت الجزائر اتهامات للمغرب بنهج “سياسة توسعية”، معتبرة نشر هذه التقارير محاولة لتحويل الأنظار عن المشاكل الداخلية بالمغرب، دون تقديم دلائل تدحض الادعاءات المغربية حول الصحراء.
هذا التطور يشير إلى أهمية الوثائق التاريخية في تشكيل الروايات الوطنية وتأثيرها على النزاعات الحدودية الراهنة، ما يعكس تعقيد العلاقات بين الدول المغاربية وتأثير الماضي الاستعماري على الحاضر.
